نظريات مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه در خصوص موضوعات قانون کاهش مجازات حبس تعزيري ۱۳۹۹ – بخش دوم

نظريات مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه در خصوص موضوعات قانون کاهش مجازات حبس تعزيري ۱۳۹۹ – بخش دوم

نظریه مشورتی شماره 7/99/510 مورخ 99/05/01

سوال- با توجه به ماده اصلاحی 104 قانون مجازات اسلامی که جرم کلاهبرداری تا مبلغ صد میلیون تومان جزو جرایم قابل گذشت به شمار آمده است و نظر به تعریف متفاوت جرم کلاهبرداری سنتی عادی و کلاهبرداری رایانه‌ای در قانون نظر خود را در مورد سوال ذیل مطرح فرمایید:

-آیا یکی از شرایط قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری عادی فاقد سابقه بودن متهم است یا اینکه این شرط برای جرم سرقت است؟

پاسخ- به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 بزه کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 366 قانون مجازات اسلامی 1392 بیشتر نباشد قابل گذشت است و عبارت «سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» در این ماده ناظر به بزه سرقت است نه کلاهبرداری.


نظریه مشورتی شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13

سوال – آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟

پاسخ – طبق صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود…». اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 احصاء شده است و جرم موضوع ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله آن‌ها نبوده و در نتیجه قابل گذشت نیست.

سوال -در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است، تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه «کل» که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود نداشته و اخیراً اضافه شده است چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می‌سازد؟

پاسخ – در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «مصادره اموال» قید شده بود که منظور همان مصادره کل اموال بود. در قانون کاهش مجازات حبس برای رفع ابهام، کلمه «کل» اضافه شده است و این موضوع، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است؛ بلکه این بند از ماده 37 ناظر به موردی است که مصادره اموال به شرح مقرر در بند یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات مقرر شده باشد که در حال حاضر تنها مصداق آن، بند «ب» ماده 20 با رعایت ماده 22 همین قانون است. بنابراین اضافه شدن کلمه «کل» برای رفع ابهام بوده و فاقد تأثیر ماهوی است.


نظریه مشورتی شماره 7/99/478 مورخ 1399/05/13

سوال- با توجه به تبصره ماده 10 قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری مصوب 1399 که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آن‌ها از درجه شش به هفت تقلیل یافته است، این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ برای مثال به موجب این قانون، حبس جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن می‌باید توسط دادگاه کیفری دو به عمل آید. این دادگاه‌ها به استناد بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، با اصلاحات و الحاقات بعدی جزای نقدی را ملاک عمل قرار داده و درجه جرم موضوع ماده 690 یاد شده را به درجه پنج افزایش داده‌اند و در نتیجه عقیده بر صلاحیت دادسرا در تحقیقات مقدماتی این جرایم دارند:

– آیا انجام این نوع از درجه‌بندی مجازات توسط دادگاه صحیح است و بر خلاف ماهیت قانون کاهش مجازات تعزیری نیست؟

پاسخ- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.


نظریه مشورتی شماره 7/99/537 مورخ 1399/05/14

سوال-در پرونده‌هایی که تجمیع آراء وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و جهت اعمال قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعاده می‌گردد چون مطابق ماده 11 این قانون تمام یا برخی از جرایم، قابل گذشت شمرده شده است آیا اعمال ماده 12 بدون لحاظ وضعیت جدید و قابل گذشت بودن آن انجام شود یا آنکه درباره آنها قرار موقوفی اجرا صادر و سپس نسبت به مابقی جرایم غیر قابل گذشت اصلاح رای و تخفیف برابر مصوبه اخیر انجام شود؟

پاسخ- در خصوص جرایم متعدد که طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حکم واحد صادر شده است، چنانچه طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تمام یا برخی از جرایم، قابل گذشت محسوب شده و برخی از شکات خصوصی گذشت نمایند، قاضی اجرای احکام کیفری به استناد تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 12 و بند (ب) ماده 13 و ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند و پرونده را با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 برای تخفیف مجازات به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند و دادگاه با عنایت به تبصره 1 ماده 100 و تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 صرفاً در مورد جرایم باقیمانده طبق ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد.


نظریه مشورتی شماره 7/99/721 مورخ 1399/05/22

سوال- با توجه به قانون کاهش حبس های تعزیری و قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری زیر 100 میلیون، وضعیت ماده 606 ق.م.ا مبنی بر تکلیف مدیر سازمان ها و …

بر اعلام کلاهبرداری کمتر از 100 میلیون در اداره تحت مدیریت و نظارت وی چی میشه؟ با در نظر گرفتن اصلاح ماده 104 ق.م.ا؛م 606 ق.م.ا و ماده 72 ق.آ.د.ک.

آیا نافی مسئولیت وی هست یا خیر چرا که ماده 606 یک جرم خاص هست و ماده 72 هم تصریح به جرایم غیرقابل گذشت دارد؟

پاسخ- مستنبط از ماده 606 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، تکلیف رؤسا، مدیران یا مسؤولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده 598 این قانون به اعلام وقوع جرایم مذکور در این ماده، منوط به قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن این جرایم نیست و قابل گذشت محسوب شدن بزه کلاهبرداری کمتر از یک‌ میلیارد ریال بر اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در اجرای وظایف مقامات یادشده تأثیری ندارد. شایان ذکر است تکلیف مقرر در ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تکالیف مقرر در ماده 606 قانون صدرالذکر منافاتی ندارد.


نظریه مشورتی شماره 7/99/553 مورخ 1399/05/21

سوال – با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر به چه صورت است:

الف- بین افعال ارتکابی منطبق با ماده 4 و 5 قانون مواد مخدر

ب- بین مواد 4 و 5 با ماده 8 قانون مواد مخدر

پاسخ – چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و دادگاه مجازات مرتکب را حسب مورد برابر بندهای «ب» و «پ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (انطباق جرایم ارتکابی با شاخص‌های مقرر) تعیین می‌کند؛ ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم شده، ولی مواد مخدر به دفعات از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر، مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب یک مجازات تعیین می‌شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون پیش گفته است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق‌الذکر باشد، مجازات مرتکب مطابق مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون یاد‌شده و شاخص‌های مقرر قابل تعیین است.

سوال – در خصوص پرونده‌های مربوط به مواد مخدر که قبلا با رعایت قواعد و تعدد و تکرار جرم رای صادر شده است آیا با قانون جدید در بحث تخفیف مجازات، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌شود؟ در مواردی‌که برای متهم حداکثر مجازات تعیین شده و نظر دادگاه باز هم تعیین حداکثر مجازات باشد تکلیف چیست؟

پاسخ – اولاً، مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، عام است وعلي­‌الاصول بايد در كليه جرايم رعايت گردد. و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون خاص است. لذا در هر مورد كه حكم خاصي دراين قانون وجود دارد بايد براساس همين قانون عمل شود و در مواردي كه قانون مذكور ساكت است بايد طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامي عمل شود. درخصوص تعدد جرم، در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقررات خاصي وجود ندارد، لذا ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحی 1399 در مورد تعدد جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر…. نيز قابل اعمال است. ولي درخصوص تكرار جرم، چون در قانون مزبور طبق مواد2، 5، 6، 9، 14 و39 مقررات خاصي پيش‌بيني شده است، بايد طبق اين مقررات عمل شود.

بنا به مراتب فوق احکام مقرر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر تغییر مقررات مربوط به تعدد جرم در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اصولاً مجرا خواهد بود.

سوال – اگر متهم مرتکب سه جرم مختلف شده و به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم شده باشد آیا موجبی جهت اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌باشد؟

پاسخ – در فرض سؤال (که ناظر به صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر برای سه فقره جرم ارتکابی بر اساس صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح است) با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب بند «ب» ماده 134 این قانون اصلاحی 1399، قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم، تقاضای تخفیف مجازات کند.

سوال – با عنایت به اینکه با اجرای قانون جدید در جمع تعدد جرایم درجه هفت و هشت و درجه شش و بالاتر، موجبات تشدید مجازات جرایم درجه یک تا شش نخواهد شد لیکن بر اساس بند «پ» قانون موصوف دادگاه می‌تواند چنانچه جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین کند با این وصف به نحو مثال اگر شخصی مرتکب دو جرم درجه هفت و هشت و یک جرم درجه پنج شود، آیا دادگاه می‌تواند صرفا مجازات قانونی هر یک از جرایم را تعیین و حکم بر اجرای مجازات اشد صادر کند؟ یا اینکه می‌بایست نسبت به تشدید مجازات و تعیین بیش از حداکثر مجازات قانونی (تا یک چهارم) اقدام و دستور اجرای مجازات اشد را صادر کند.

پاسخ – در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر حسب مورد مطابق بند«ت» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 رفتار می‌گردد. به عبارت دیگر؛ ارتکاب جرائم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید جرایم اخیرالذکر (شش و بالاتر) نمی‌شود اما به‌عکس جرایم درجه شش و بالاتر در تعیین مجازات جداگانه برای جرایم درجه هفت و هشت (وتشدید آن) حسب مورد بر اساس شاخص‌های مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده مذکور، مؤثر است.


نظریه مشورتی شماره 7/99/524 مورخ 1399/05/25

سوال- موضوع تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون است و از طرفی در مواردی که دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل مجازت مقرر در قانون تعیین می‌کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا دیگر جهات قانونی باشد. منظور از «سایر جهات قانونی» چیست و مصادیق آن در قانون کدام است؟

پاسخ-منظور از عبارت «سایر جهات قانونی» در تبصره الحاقی (23/2/1399) ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواردی است که قانون‌گذار به تعیین بیش از حداقل مجازات حبس مقرر برای جرم تصریح کرده است؛ نظیر آنچه در قسمت اخیر مواد 562، 580، 621، 704 و 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده است.


نظریه مشورتی شماره 7/99/649 مورخ 1399/05/26

سوال- اولاً: با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری، در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده، مشروط به وجود بزه‌دیده و با رعایت حد نصاب‌های مالی ذکر شده، جزء جرایم قابل گذشت هستند؟

ثانیاً: آیا شرط داشتن بزه‌دیده برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ضرورت دارد؟ و همچنین رعایت حد نصاب مالی مقرر برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شوند، ضرورت دارد؟

ثالثاً: آیا کلاهبرداری و انتقال مال غیر در مورد اموال دولتی و عمومی و نیز شروع به آن جرایم و یا معاونت در آن جزء جرایم قابل گذشت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر است؟

رابعاً: با توجه به ماده قانونی اخیر و نیز ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آیا بزه تصرف عدوانی اراضی ملی کماکان از جرایم قابل گذشت است؟

پاسخ- اولاً، شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به ‌آن‌ها دخیل‌اند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد. بنابراین، قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با توجه به ماده صدرالذکر مشروط به این است که مبلغ آن جرم از نصاب مقرر درماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد و نیز قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، منوط به «داشتن بزه‌دیده» است و همچنین با عنایت به ماده صدرالذکر شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از 000/000/200 ریال و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت است.

ثانیاً، در بزه کلاهبرداری که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه‌دیده قابل تصور نیست و در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزه‌دیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود» و قابل گذشت بودن این جرایم مشروط به نصاب خاصی نیست.

ثالثاً، همانطور که در بند «ثانیاً» بیان شد، طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن، یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد، به طور مطلق قابل گذشت محسوب شده است؛ اعم از این‌که این جرایم نسبت به اشخاص خصوصی یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی واقع شود، یا این‌که جرم تام باشد و یا در مرحله شروع باشد. لحاظ این شرط (همانطور که در بند «اولاً» ذکر شد)، در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم و یا شروع به ‌آن‌ها دخیل‌اند؛ اعم از مباشر، معاون یا شریک باید رعایت شود.

رابعاً، با توضیح این‌که ماده 55 و تبصره الحاقی این ماده از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اصلاحی 1348 راجع به تصرف منابع ملی با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ شده است، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بزه تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت هستند.


نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ1399/05/27

سوال- با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، آیا آراء غیابی نیز مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شوند؟

پاسخ- نظر اکثریت: بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به «آراء قطعی و لازم‌الاجرا» است و نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمی‌شود؛ با این وجود در مواردی ‌که پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع ‌شود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، آراء غیابی مشمول صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (تا صدور حکم قطعی) است؛ لذا قاضی اجرای احکام باید در اجرای صدر ماده 10 این قانون پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند.

نظر اقلیت: با عنایت به عبارات «حکم قطعی لازم‌الاجرا» در ذیل ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و «دادگاه صادرکننده حکم قطعی» در بند «ب» این ماده، اصلاح حکم و تخفیف مجازات، ناظر به احکام قطعی لازم‌الاجراست و پیش‌بینی اجرای احکام غیابی در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به متهم ابلاغ قانونی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن، واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد، امری استثنایی است. بنابراین چون حکم غیابی، قطعی محسوب نمی‌شود از شمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است. بدیهی است چنانچه حکم غیابی به متهم ابلاغ واقعی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده یا درخواست تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد، به لحاظ قطعی شدن حکم غیابی، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون یادشده قرار میگیرد.


نظریه مشورتی شماره 7/99/694 مورخ 1399/05/29

سوال- اگر متهم مرتکب چندین فقره سرقت شود که به لحاظ مشابه بودن آن جرایم لزوماً باید یک حکم صادر شود و جمع ارزش اموال مسروقه متجاوز از دویست میلیون ریال؛ اما در هر یک از سرقت‌ها کمتر از آن نصاب باشد، آیا جرم یا جرایم ارتکابی قابل گذشت تلقی می‌شود؟

پاسخ- در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ مانند جرم سرقت که در استعلام آمده است، در صورت تعدد جرم هر یک از جرایم جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر نصاب مورد نظر برای قابل گذشت بودن جرم سرقت در صورت تعدد، ارزش مال مسروقه در هر سرقت است، نه مجموع ارزش آن‌ها در سرقت‌های ارتکابی؛ مگر این‌که عرفاً یک جرم محسوب شود.


نظریه مشورتی شماره 7/99/680 مورخ 1399/06/03

سوال- در تخریب اموال مشاعی چنانچه فقط یکی از مالکین مبادرت به شکایت کند جهت تعیین مرجع صالح رسیدگی کننده با توجه به میزان خسارت وارد شده آیا ارزش کل مال موضوع تخریب ملاک است یا صرفا حصه شاکی از تخریب واقع شده.

پاسخ- منظور از عبارت «میزان خسارت وارده» در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، کل و مجموع خسارت وارد شده از جرم تخریب است، اعم از این که مال موضوع تخریب در مالکیت یک شخص یا متعلق به چند شخص به نحو مشاع باشد، زیرا بزه مذکور جرم واحد است و ملاک تشخیص شمول رفتار مجرمانه در حکم موضوع بند «ت» قانون یاد شده، کل خسارت وارده شده ناشی از تخریب (به عنوان نتیجه واحد از جرم) است؛ و نه میزان خسارت وارد شده به احدی از مالکان مشاعی به نسبت سهم وی؛ در تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اتهام و جرم نیز همین معیار (کل خسارت وارد شده از جرم) اعمال می‌شود.


نظریه مشورتی شماره 7/99/675 مورخ 1399/06/04

سوال- نظر به تصویب قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد در این خصوص که حداقل مجازات در جرایم مستوجب جزای نقدی فاقد حداقل یا حبس فاقد حداقل چه میزان باید باشد؟

پاسخ- حداقل جزای نقدی نسبی در مواردی که دادگاه اختیار انتخاب بین دو یا چند رقم مقرر در قانون را دارد (مثل یک یا دو یا سه برابر …) مشخص است؛ مانند بزه تغییر کاربری غیرمجاز که مجازات مرتکب پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به شرحی که در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مقرر شده است. اما مواردی که در قانون، حداقل مجازات حبس یا جزای نقدی مشخص نشده یا ثابت است، شامل مقرراتی که در آن حداقل مجازات موضوعیت دارد (نظیر تبصره الحاقی به ماده 18 و بندهای «ب» و «پ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) نمی‌شود. بند «ج» ماده 134 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مؤید این امر است.


نظریه مشورتی شماره 7/99/676 مورخ 1399/06/04

سوال- ملاک تعیین جرایم مشابه جهت اعمال قوانین تعدد جرم چیست؟ به عنوان مثال، آیا سرقت‌های مشمول بندهای مختلف ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مصادیق جرایم مشابه محسوب می‌شوند؟ آیا سرقت مسلحانه و سرقت عادی را می‌توان در زمره جرایم مشابه تلقی کرد؟

پاسخ- در موارد زیر جرایم غیر‌مختلف محسوب می‌شوند:

1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص.

2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته ‌می‌شوند؛ مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.

3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن‌ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.

4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی شده است.

5- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن‌ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره‌ آن‌ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود.

6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.

ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 18/1/1377 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود. بنابراین کلیه سرقت‌های موضوع بندهای مختلف ماده 656 و همچنین سرقت‌های مسلحانه و عادی که در مواد 651 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است، تحت عنوان کلی سرقت‌های تعزیری، از نوع جرایم مشابه تلقی می‌شوند.


نظریه مشورتی شماره 7/99/571مورخ 1399/06/04

سوال- آیا محکومین قانون مبارزه با مواد مخدر محکومین امنیتی و محکومین قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مشمول قانون تقلیل مجازات حبس هستند یا خیر؟

پاسخ- مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا به جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون مؤثر است؛ صرف‌نظر از این که جرم ارتکابی موضوع کدام یک از قوانین باشد. بنابراین در جرایم موضوع قوانین اشاره شده در استعلام (قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون قاچاق کالا و ارز و نیز جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی) چنانچه قاضی مربوط تشخیص دهد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول ماده 10 قانون پیش گفته و مطابق بندهای ذیل این ماده عمل می‌شود.


از نظریه مشورتی شماره 7/99/730 مورخ 1399/06/05

سوال- با توجه به اینکه بر اساس مواد 11 و 15 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23کلید مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع جرم مجازات و یا معاونت در جرم تعیین شده نسخ گردیده و همگی در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/1تجمیع شده است حال سوال آن است که ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد کلیه شروع به جرم‌ها و یا معاونت در جرم‌ها در خصوص جرایم مواد مخدر از جمله مواد 15، 18 ، 23 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز تسری دارد یا خیر؟

پاسخ- منظور از عبارت «تحت همین عناوین» در ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 این است که قانون‌گذار برای شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به جرم یا معاونت در جرم تعیین مجازات کرده باشد، مانند شروع به جعل و تزویر به شرح مقرر در ماده 542 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، شروع به ارتشاء موضوع ماده 594، شروع به سرقت به شرح ماده 655 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و معاونت در قتل عمد به شرح تبصره ماده 612 همین قانون. لذا مصادیق مذکور در فرض استعلام (جرایم موضوع مواد 18، 23 و قسمت اخیر ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با الحاقات و اصلاحات بعدی) و نیز مواردی که رفتار معاون به عنوان جرم مستقل پیش‌بینی و برای آن مجازات خاصی مقرر شده است، از شمول ماده مذکور خارج است.


نظریه مشورتی شماره 7/99/672 مورخ 1399/06/10

سوال- چنانچه پرونده با تقاضای اعمال ماده 442 ق آدک نزد قاضی صادرکننده حکم ارسال شود و با توجه به مفاد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، معد اعمال کاهش مجازات نیز باشد؛ نحوه عملکرد قاضی چگونه است؟ آیا می‌توان بدوا بدون توجه به تقاضای مطروحه نسبت به اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدام نمود یا باید پرونده را با اعمال کاهش یک چهارم از مجازات به اجرای احکام ارسال نمود تا مجددا جهت اجرای قانون کاهش از آن طریق به نظر برسد؟

پاسخ- با لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات قانونی برخی جرایم به مجازات دیگری تبدیل شده است (همانند تبدیل حبس و شلاق به جزای نقدی در جرایم موضوع مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی) یا مجازات برخی جرایم، یک یا دو درجه کاهش یافته و یا در جرایم قابل گذشت، حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت به نصف تقلیل یافته است. همچنین مقررات تخفیف مجازات و تعدد و تکرار جرم نیز نسبت به قانون سابق اخف است. بر این اساس چنان‌چه محکوم‌علیه نسبت به حکم صادرشده قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده تمکین کرده باشد، چون پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مجازات برخی جرایم موضوعاً منتفی شده است (همانند مجازات شلاق در جرم توهین یا حبس و شلاق در جرم افترا) و در خصوص سایر جرایم نیز میزان مجازات کاهش یافته است، دادگاه ابتدا باید مطابق مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی نسبت به اصلاح حکم اقدام کند سپس حکم اصلاحی به محکوم‌علیه ابلاغ شود تا چنان‌چه وی به حکم اصلاحی تمکین نموده و حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نمود، نسبت به اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود.


نظریه مشورتی شماره 7/99/786 مورخ 1399/06/10

مجازات‌های بزه‌های سرقت موضوع ماده 656 تخریب و خیانت در امانت حسب تبصره ماده 104 اصلاحی اخیر به 3 ماه تا 18 ماه حبس تقلیل پیدا کرده از طرفی قضات حسب تبصره ماده 18 مکلفند به غیر از موارد مشدد قانونی در مورد محکومان از حداقل مجازات حبس بهره ببرند حال با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 37 اخیر حبس‌های زیر نود و یک روز الزاما باید به مجازات‌های جایگزین حبس مربوطه تبدیل شوند مستفاد مواد 67 و 68 جایگزین حبس نیز استفاده از مجازات جایگزین برای جرایم عمدی دارای حداکثر مجازات بیش از یک سال ممنوع است.

سوال: این تعارض ظاهری چگونه قابل حل یا قابل جمع است؟

پاسخ- الف- چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم سه ماه حبس باشد، مطابق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرتکب به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شود.

ب- چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب مورد می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.

پ- تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.


نظریه مشورتی شماره 7/99/679 مورخ 1399/06/11

سوال- با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 47 قانون اجرای مجازات اسلامی بر اساس ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که تعلیق اجرای کیفر جرایم امنیتی مشروط است و صرفا بخشی از آن قابل تعلیق است، آیا دادستان با در نظر گرفتن سایر شرایط مذکور در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند تعقیب جرایم امنیتی را معلق کند؟

پاسخ- با توجه به اطلاق بند «الف» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ و با عنایت به این‌که ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که بر اساس آن یک تبصره به ماده 47 قانون مجازات اسلامی الحاق شده است، صرفاً تعلیق «بخشی از مجازات» این دسته از جرایم را مجاز شناخته است؛ بنابراین دادستان نمی‌تواند مستند به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «تعقیب» متهمان به ارتکاب جرایم علیه امنیت را تعلیق کند.


نظریه مشورتی شماره 7/99/678 مورخ 1399/06/15

سوال- چنانچه محکومیت قطعی فردی منجر به محرومیت وی از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی شده باشد اما با لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به لحاظ کاهش میزان مجازات مقرر قانونی و در نتیجه کاهش درجه جرم، از شمول ماده 25 قانون مجازات اسلامی خارج شود، آیا محرومیت‌های اجتماعی و توابع ناشی از آن بر محکوم بار می‌گردد؟ (برای نمونه جهت بررسی سابقه مؤثر کیفری در سرقت‌هایی که ارزش مال کمتر از دویست میلیون ریال است و احراز قابل گذشت بودن جرایم ارتکابی در راستای ماده 104 اصلاحی، ملاک، مجازات قانونی زمان صدور حکم محکومیت یا مجازات کاهش یافته طبق قانون کاهش مجازات حبس است؟)

پاسخ- ۱- در فرض سؤال که مجازات قانونی جرم طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تقلیل یافته است، مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است و چون قانون لاحق نسبت به قانون سابق اخف است، نسبت به احکام قطعی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است، باید مطابق بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل شود و قاضی اجرای احکام مکلف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم درخواست اصلاح حکم کند و بر این اساس اجرای محکومیت سابق، اعم از این‌که دارای آثار تبعی باشد یا نه، منتفی و حکم جدید اجرا خواهد شد.

2- شرط نداشتن سابقه مؤثر کیفری برای قابل گذشت بودن بزه‌های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مربوط به زمان وقوع جرم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *