نظريات مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه در خصوص موضوعات قانون کاهش مجازات حبس تعزيري ۱۳۹۹ – بخش سوم

نظريات مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه در خصوص موضوعات قانون کاهش مجازات حبس تعزيري ۱۳۹۹ – بخش سوم

نظریه مشورتی شماره 7/99/699 مورخ 1399/06/22

سوال – در ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از لفظ متهم و نه محکوم استفاده شده است. آیا این ماده مشمول متهمینی است که پرونده آنها در دادگاه در حال رسیدگی است و هنوز دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت صادر نشده یا این‌که شامل محکومینی که پرونده آنها به اجرای احکام ارسال شده اعم از محکومینی که مجازات ایشان در حال اجراست و یا این‌که به دلیل متواری بودن محکوم‌علیهم هنوز مجازات اجرا نشده نیز می‌شود؟

پاسخ سوال – با توجه به این‌که تخفیف مجازات موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 همزمان با صدور حکم صورت می­گیرد نه پس از صدور حکم و قطعیت آن، به همین علت قانونگذار کلمه «متهم» را در این ماده بکار برده است. به علاوه تخفیف مذکور (چه در قانون سابق و چه در قانون اخیرالتصویب) در اختیار دادگاه است و چون این امر، تخفیف، مجازات قانونی جرم محسوب نمی­گردد لذا در مورد احکام قطعی که قبل از لازم­الاجراء شدن قانون جدید صادر شده است قابل اعمال نیست.

سوال – آیا ماده 18 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 شامل محکومینی که پرونده آنها در اجرای احکام کیفری بوده و مجازات تعیین شده به موجب قانون سابق از حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر تعیین گردیده و در حال اجرااست می‌شود؟ یعنی باید پرونده به شعبه صادرکننده دادنامه ارسال شود تا علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات را ذکر نماید و میزان مجازات مندرج در دادنامه را به حداقل مجازات مندرج در قانون کاهش دهد؟

پاسخ سوال – در تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 (طبق ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است تا در خصوص پرونده­هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است موجب اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 شود لیکن رعایت مقررات تبصره مذکور در کلیه پرونده­هایی که پس از لازم­الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 در حال رسیدگی است لازم­الرعایه است.


نظریه مشورتی شماره 7/99/861 مورخ 1399/6/26

سوال- آیا جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی را می‌توان مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی دانست؟ آیا در جرم فوق‌الذکر با توجه به قانون جدید کاهش مجازات برای متهمی که محکوم به 3 سال حبس گردیده است مجازات خفیف‌تر می‌باشد؟

پاسخ- ملاک اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است. مجازات بزه موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در استعلام به آن اشاره شده است، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تقلیل نیافته است؛ زیرا جرم مذکور از جمله جرایم قابل گذشت احصاء‌شده در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 نیست تا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر شود (یعنی جرم غیر قابل گذشت است). بنابراین موجبی برای اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مزبور نیست و اگر منظور سؤال‌کننده، تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مقرر در قانون برای مرتکب جرم مذکور است (تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399)، چون در این تبصره، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته تا در خصوص پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است، لازم‌الرعایه است.


نظریه مشورتی شماره 7/99/862 مورخ 1399/07/02

سوال- در جرم سرقت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اصل بر قابل گذشت بودن جرایم است یا غیر قابل گذشت بودن جرایم؟ مثلاً شاکی در روز دستگیری متهم، رضایت خود را اعلام می‌کند با توجه به اینکه هنوز سابقه کیفری متهم اخذ نشده است آیا باید تامین اخذ شود؟ آیا می‌توان متهم را آزاد کرد؟ یا در فرض دیگری شخص در حال سرقت است و شاکی وجود ندارد آیا ضابطین باید آن شخص را دستگیر کنند؟

پاسخ- با توجه به این‌که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، سرقت‌های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عمل کند و چنان‌چه شاکی اعلام گذشت کرده و سوابق کیفری متهم نامشخص باشد، تعقیب کیفری متهم و تحقیقات مقدماتی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه می‌یابد.


نظریه مشورتی شماره 7/99/857 مورخ 1399/07/02

سوال- در خصوص جرم تخریب و سرقت آیا ارزش اموال مورد تخریب یا سرقت که توسط شاکی ارائه می‌شود باید همانند نظر کارشناسی به مشتکی عنه (عنهم) ابلاغ شود؟

پاسخ- ارزش مال مسروقه یا ارزش اموال تخریب‌شده حسب مورد، ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین ‌شود و در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع سرقت یا تخریب‌شده در زمان و مکان وقوع جرم است. بدیهی است هنگام تفهیم اتهام، ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود و چنان‌چه متهم در این خصوص اعتراضی داشته باشد به آن رسیدگی شود.


نظریه مشورتی شماره 7/99/800 مورخ 1399/06/30

سوال- منظور از مجازات «جایگزین مربوط» مذکور در تبصره الحاقی ماده 37 قانون مجازات اسلامی چیست؟ جایگزین حبس یا مواد مذکور در ماده 37 یا در مواردی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین؟

پاسخ- منظور از عبارت «مجازات جایگزین مربوط» در تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، مجازات جایگزین حبس جرایمی است که مجازات قانونی آن‌ها حداکثر سه ماه حبس است.


نظریه مشورتی شماره 7/99/853 مورخ 1399/07/02

سوال- با توجه به مجازات‌های تغییر یافته مبتنی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399:

1- ملاک تعیین ارزش اموال در جرم تخریب عمدی، در زمان تخریب است یا در مرحله رسیدگی؟

2- ملاک تعیین شده در مورد مجازات، کل اموال است یا ارزش قسمت تخریب شده؟

پاسخ- در اعمال مقررات بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، ملاک تعیین میزان خسارت وارده، خسارت واردشده در زمان وقوع جرم است و منظور از خسارت، میزان زیانی است که در زمان وقوع جرم به صاحب مال وارد شده است. بنابراین اگر قسمتی از مال تخریب شده باشد، بر همان مبنا محاسبه می‌شود و اگر کل مال تخریب شده باشد، خسارت واردشده بر اساس کل مال در نظر گرفته می‌شود.


نظریه مشورتی شماره 7/99/684 مورخ 1399/07/09

سوال- مصادیق کیفرهای مستوجب حبس ابد تعزیری را احصاء فرمایید به طور مثال آیا جرایم قتل ناشی از اکراه، ممسک در قتل، ارتداد برای زن و سرقت برای بار سوم از جمله جرایم مستوجب حبس ابد تعزیری محسوب می‌شوند؟

پاسخ- اولاً، حبس ابد سرقت در مرتبه سوم موضوع بند «پ» ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به تصریح ماده مذکور، مجازات حدی است و لذا مشمول تبصره 6 ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 نیست.

ثانیاً، قانون‌گذار در خصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات حبس ابد برای اکراه‌کننده در قتل (ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و نیز برای ممسک در قتل عمدی به صراحت تعیین تکلیف نکرده است و لذا طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ ماده 220 قانون مجازات اسلامی، مراجعه دادرس به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ضروری است که از وظایف این اداره کل خارج است.


نظریه مشورتی شماره 7/99/813 مورخ 1399/07/06

سوال- با توجه به تبصره الحاقی ماده 37 قانون مجازات اسلامی چنانچه در راستای اعمال ماده 442 یا 483 قانون آیین دادرسی کیفری میزان مجازات مورد حکم قرار داده شده پس از تخفیف به کمتر از نود و یک روز حبس تقلیل یابد آیا اعمال تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی لازم است؟

پاسخ- با توجه به عبارت «یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد» مذکور در تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 چنان‌چه در راستای اعمال مواد 442 یا 483 قانون آیین دادرسی کیفری میزان مجازات حبس پس از اعمال تخفیف به کمتر از نود و یک رو کاهش یابد، اعمال تبصره ماده 37 قانون صدرالذکر ضروری است.


نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28

سوال- شخصی در سال 1391 به موجب دادنامه قطعی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال محکوم شده است. با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را جهت اعمال ماده 2 و تبصره ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کرده است. با عنایت به تاریخ وقوع جرم، آیا دادگاه مکلف به تعیین حداقل مجازات حبس است؟

پاسخ- در تبصره الحاقی (1399) به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است عدم توجیه تعیین حبس بیش از حداقل مجازات قانونی مطابق قانون حاکم، موجبی برای اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً از این حیث (عدم توجیه تعیین حبس بیش از حداقل مجازات قانونی) نیست؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، لازم‌الرعایه است. بزه انتقال مال غیر که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد، طبق ماده 104 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب می‌شود و مشمول تقلیل حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است؛ لذا با اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق، فرض سوال از این حیث مشمول بند «ب» ماده 10 قانون صدرالذکر است و دادگاه در اجرای بند مذکور، حکم اصلاحی را با لحاظ مقررات تبصره صدرالذکر صادر می‌کند؛ یعنی مفاد این تبصره در فرض سوال نیز لازم‌الرعایه است.


نظریه مشورتی شماره 7/99/858 موره 1399/08/18

سوال- در مواردی که شاکی شکایت تخریب اموالی نظیر عکس‌های خانوادگی را مطرح می‌کند، برای تعیین درجه بزه تخریب که تابعی از ارزش مال تخریب شده است، چگونه باید عمل کرد.

پاسخ- مستفاد از ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در خصوص تخریب عمدی اشیاء منقول متعلق به دیگری و لحاظ بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 این است که اشیایی نظیر عکس‌های خانوادگی که خسارت ناشی از تخریب آن‌ها صرفاْ جنبه مادی ندارد از شمول مصادیق بند «ث» ماده یک قانون اخیرالذکر خارج بوده و در خصوص تخریب عمدی اشیای مزبور مطابق مقررات مذکور در ماده 677 قانون صدرالذکر با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 تعیین مجازات می‌شود.


نظریه مشورتی شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24

سوال- الف- در پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان است در فرض رضایت شاکی، چه قراری باید صادر کرد؟

ب- در پرونده ای شاکی علیه شخصی با مشخصات ناقص (نام و نام خانوادگی مشتکی عنه را مشخص می‌کند و به دلیل تشابه اسمی سوابق کیفری را نمی توان اخذ کرد) اعلام شکایت سرقت می‌کند و ارزش اموال نیز زیر بیست میلیون تومان است. در صورت اعلام گذشت شاکی چه قراری باید صادر شود؟

پاسخ -الف- با عنایت به ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم قابل گذشت (صرف نظر از شناسایی یا عدم شناسایی متهم) شکایت شاکی و عدم گذشت وی شرط شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی است بنابراین در فرض سؤال (وقوع جرم قابل گذشت و گذشت شاکی) مطابق بند«ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

ب- با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت اشاره شده در فرض استعلام با فرض وقوع با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شود و لذا در فرض سؤال که ارزش اموال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال است و شاکی گذشت کرده است، اما متهم و سابقه کیفری وی نامشخص است، با عنایت به ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی ادامه می‌یابد و کیفیت و نوع صدور قرار نهایی مرجع قضایی از منع یا موقوفی تعقیب و غیره تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است.


نظریه مشورتی شماره 7/99/859 مورخ 1399/08/18

سوال- با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در مورد تعیین ارزش اموال مسروقه‌ای نظیر مدارک اشخاص چگونه باید عمل شود؟

پاسخ- با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مدارک شناسایی اشخاصی که تعیین ارزش آن‌ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن‌ها نمی‌باشد، موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوق‌الذکر بوده و بزه سرقت اشیای مزبور غیر قابل گذشت محسوب می‌شود.


نظریه مشورتی شماره 7/99/860 مورخ 1399/8/25

سوال- مطابق ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای معاونت در جرم مجازات تعیین شده بود نسخ شد؛ لیکن در مواردی از جمله تبصره 2 ماده 703 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات (معاونت کارکنان دولت در جرایم موضوع مواد 702 و 703 ) و مواد 585 ( معاون شخص را رها کند) و710 همین قانون این سوال مطرح می‌شود که آیا موارد مذکور نسخ شده یا این‌که جرم‌انگاری خاص مد نظر قانونگذار بوده و لذا مشمول شامل ماده 728 نمی‌شود؟

پاسخ- منظور از عبارت «تحت همین عناوین» در ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، این است که قانون‌گذار برای معاونت در جرم تحت همین عناوین تعیین مجازات کرده باشد که شامل جرم موضوع تبصره 2 ماده 703 و ماده 710 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیز می‌شود. لیکن در خصوص ماده 585 قانون پیش‌گفته، نظر بر این‌که قانون‌گذار در مقام بیان مجازات برای رفتار است؛ صرف‌ ‌نظر از این‌که از نوع مباشرت باشد یا معاونت، لذا از شمول ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 خارج است.


نظریه مشورتی شماره 7/99/1085 مورخ 1399/08/26

سوال- مطابق ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است نسخ می‌شود:

1- آیا مجازات شروع به جرم انجام اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت از بیمه در ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 نسخ می‌شود؟

2- در صورت نسخ، آیا امکان طرح اتهام مذکور تحت عنوان شروع به کلاهبرداری وجود دارد؟

پاسخ- 1- با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده است؛ بنابراین در فرض استعلام (شروع به جرم مذکور در ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395) که قبلاً به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین کرده است نیز مطابق مقررات عام مربوط به شروع جرم مذکور در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می‌شود.

2- نظر به این‌که مقنن برای رفتار مذکور در ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 مجازات خاصی در نظر گرفته است، بنابراین شروع به چنین جرمی نیز مشمول عمومات قانونی شروع به جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ ماده مذکور است.


نظریه مشورتی شماره 7/99/1090 مورخ 1399/08/27

سوال- در بندهای «ت» و «ث» ماده 9 و بندهای 4 و 6 ماده 10 همگی از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، حبس تعزیری درجه هشت پیش‌بینی شده است، با وجود ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت حبس تعزیری درجه هشت، آیا محاکم در راستای اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بدواً یا در راستای تخفیف مجازات مجوز صدور حبس تعزیری درجه هشت را دارند؟

پاسخ- با توجه به حذف عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تا سه ماه حبس است (حبس تعزیری درجه هشت)، از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم طبق مواد 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ لذا در فرض سؤال نیز تعیین حبس تعزیری درجه هشت توسط دادگاه در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و یا با اعمال «تخفیف مجازات» جایز نیست.

البته با توجه به این‌که در بند «ث» ماده 9 و بندهای 4 و 6 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 (که در استعلام به این بندها اشاره شده است)، عبارت «به یکی از مجازات‌های درجه هشت» آمده است؛ لذا دادگاه می‌تواند به جز حبس درجه هشت انواع دیگر مجازات درجه هشت (جزای نقدی و شلاق درجه هشت) را تعیین کند


نظریه مشورتی شماره 7/99/1197 مورخ 1399/09/03

سوال- مطابق تبصره 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات تخفیف را رعایت کند.

– با توجه به این‌که تبصره مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مسکوت گذاشته شده است، آیا اعمال جهات تخفیف در مورد تعدد جرم امکان‌پذیر است؟

پاسخ- با توجه به این‌که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در نحوه اعمال تخفیف بین جرم واحد و متعدد تفاوتی پیش‌بینی نشده است، لذا در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات هر یک از جرایم با توجه به بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) مطابق ماده 37 اصلاحی این قانون (موضوع ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) تعیین می‌شود.


نظریه مشورتی شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18

سوال -آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می‌دهد یا خیر؟

پاسخ – اولاً، مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و بند یک ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است و جزای نقدی مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بند محسوب می‌شود و ملاک تعیین درجه جرایم مربوطه و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی خواهد بود.

ثانیاً، در خصوص جرایم مشمول بند 2 ماده 3 وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که دادگاه به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جزای نقدی مخیر است، ملاک درجه جرم و صلاحیت دادگاه، مجازات قانونی جرم است نه مجازات اختیاری موضوع این بند.

سوال – بزه خیانت در امانت دارای چه درجه‌ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیا یا بازپرس بوده و مبلغ تأمین کیفری صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفری دو یا یک ارسال شود؟

پاسخ – اولاً، بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 مشمول صدر و ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است و با این وصف، مجازات قانون آن سه ماه تا هیجده ماه حبس است که با لحاظ درجه‌بندی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 این ماده، درجه شش محسوب می شود و لذا مشمول استثنای مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ( در غیر جرایم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (302) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است) می‌شود؛ بنابراین در صورت کمبود بازپرس، ارجاع امر تحقیقات مقدماتی جرم خیانت در امانت به دادیار بلامانع است.

ثانیاً، در فرض استعلام، تعیین نوع و میزان قرار تأمین کیفری با توجه به محتویات پرونده، شخصیت و وضعیت متهم، میزان ضرر و زیان ناشی از جرم و … و لحاظ معیارهای مذکور در مواد 219 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قاضی رسیدگی کننده است.

ثالثاً، توجه به پاسخ مذکور در بند اولاً، مجازات جرم خیانت در امانت مشمول جرایم مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و رسیدگی به آن با توجه به ماده 301 قانون پیش‌گفته، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

سوال – بزه تصرف عدوانی دارای چه درجه‌ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تأمین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟

پاسخ – اولاً، بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.

ثانیاً، رسیدگی به بزه تصرف عدوانی نسبت به اموال دولتی و عمومی از شمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 خارج است و با توجه به مجازات آن در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ( یک ماه تا یک سال حبس) و لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 آن، درجه شش محسوب می‌شود، بنابراین پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست رسیدگی به بزه مزبور در دادگاه کیفری انجام می‌پذیرد.

ثالثاً، با توجه به پاسخ ثانیاً سؤال دوم، پاسخ به این سؤال منتفی است.


نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19

سوال- با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه دادگاه بدوی شخصی را به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس محکوم کرده باشد، سپس قاضی اجرای احکام جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند، آیا دادگاه باید مجازات مقید در حکم را نصف کند؛ و یا اینکه حداقل مقید در قانون را نصف و نصف را به جزای نقدی تبدیل کند.

پاسخ- اولاً، موضوع تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تقلیل حداقل و حداکثر «مجازات قانونی» حبس به نصف است؛ و نه مجازات مذکور در حکم.

ثانیاً، در فرض استعلام که شخص پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌گفته، از بابت ارتکاب خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 به دوسال حبس قطعی محکوم شده است، دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی در اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، میزان حبس را در محدوده قانون (سه ماه تا هیجده ماه) تعیین می‌کند و در تعیین مجازات حبس بیش از سه ماه و یا جزای نقدی وفق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار است.


نظریه مشورتی شماره 7/99/1309 مورخ 1399/09/23

سوال- در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم شکایت نکند و مدعی عدم اطلاع از وقوع جرم باشد الف) آیا اصل بر اطلاع شاکی از تاریخ وقوع جرم می‌باشد یا خیر؟ ب) اثبات عدم اطلاع از وقوع جرم برعهده چه کسی است؟ پ) در فرض سوال مواردی که قاضی می‌تواند ادعای عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم را بپذیرد وفق ماده 106 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد حصری تحت سلطه بودن متهم یا به دلیل خارج از اختیار بودن متهم از طرح شکایت می‌باشد یا خیر؟

ضمن عدول از استعلام 1595/634 مورخ 1399/9/5 فردی در سال 1386 مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از صد میلیون تومان است شاکی ازآن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری 1399 اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است. الف) آیا وفق ماده 11 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده 106 از قانون مجازات اسلامی شده است؟ ب) برای بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان طرح شکایت ملاک می‌باشد؟

پاسخ- الف و ب- در فرض سؤال که شاکی در جرم قابل گذشت اظهار می‌دارد در زمانی از وقوع جرم مطلع شده که با لحاظ فاصله زمانیِ اطلاع وی و اعلام جرم، بزه انتسابی به متهم مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی‌باشد و در واقع شاکی منکر اطلاع از وقوع جرم در گذشته و یا به محض ارتکاب آن است؛ نافی را نفی کافی است و لذا چنانچه متهم مدعی شمول مرور زمان به واسطه علم و اطلاع شاکی در تاریخی پیش از زمانی باشد که شاکی اقدام خود را بر آن مبنا قرار داده است، باید آن را اثبات کند.

پ- موارد توجیه کننده عدم اطلاع شاکی از وقوع بزه مذکور در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حصری است و تشخیص مصادیق این دو عذر با قاضی رسیدگی کننده است.


نظریه مشورتی شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26

سوال-با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده 11 آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود.

آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟

پاسخ- در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتاً رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، این جرم «غیر قابل گذشت» به «جرم قابل گذشت» تبدیل شده است، از موارد شمول ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند.


نظریه مشورتی شماره 7/99/1386 مورخ 1399/09/29

سوال- با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از شعبات دادسرا در مورد جرایمی مانند تخریب با توجه به میزان خسارت، قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف صادر می کنند در حالی که مطابق بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات بزه تخریب که خسارت آن کمتر از یکصد میلیون ریال است، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است که مصداق بارز جزای نقدی نسبی است. مستدعی است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره محترم اعلام گردد.

پاسخ- اولاً- با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم ‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد.

ثانیاً- مجازات بزه تخریب عمدی در فرض سؤال صرفاً جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 751 مورخ 1396/4/20 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم درجه هفت محسوب می‌شود و موجب قانونی جهت رسیدگی به آن در شورای حل اختلاف وجود ندارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *