نظريات مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه در خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزيري ۱۳۹۹

نظریه مشورتی شماره 7/99/406 مورخ 1399/4/11

پرسش – پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به دادگاه کیفری یک ارجاع شده است مانند جرم آدم‌ربایی و سپس به دلیل افزایش درجه جرم به موجب قانون یادشده، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است، آیا باید همچنان در دادگاه مرجوع‌الیه رسیدگی شود یا به دادگاه کیفری دو ارسال شود؟

پاسخ – هر چند طبق بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود؛ لکن در فرض سؤال، با توجه به ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک تبصره 3 ماده 296 این قانون، دادگاه کیفری یک که رسیدگی به جرم درجه سه را شروع کرده است و با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 علی‌رغم تغییر درجه جرم از درجه سه به چهار، طبق قانون اخیرالذکر مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.

پرسش – چنانچه در جرم درجه سه دادگاه کیفری یک رأی صادر کرده باشد لکن به علت لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این جرم درجه چهار محسوب شود، مرجع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور دیوان عالی کشور است یا دادگاه تجدیدنظر استان؟

پاسخ – نظر به این‌که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام‌خواهی آراء طبق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «مجازات قانونی جرم است»، نه مجازات تعیین‌شده در دادنامه؛ و از طرفی به موجب بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات مربوط به صلاحیت فوراً اجرا می‌شود و با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 743 مورخ 5/8/1394، در فرض سؤال مرجع رسیدگی به اعتراض، «دادگاه تجدید نظر استان» است.

پرسش – چنانچه مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تقلیل یافته اما در دادنامه قطعی مجازاتی که تعیین شده است در محدوده مجازات قانونی تعیین‌شده به موجب قانون اخیر باشد، آیا بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اعمال است؟

پاسخ – با عنایت به منطوق و اطلاق بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، مقررات بند «ب» ماده مذکور در هر صورت قابل اعمال است، اعم از این‌که مجازات مقرر در دادنامه در محدوده مجازات قانونی تعیین‌شده به موجب قانون اخیر باشد یا نباشد؛ یعنی معیار اعمال این بند، کاهش مجازات قانونی جرم به موجب قانون لاحق است؛ نه مجازات قضایی. از طرفی دادگاه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات در قانون سابق و بر اساس معیارهای مقرر در بندهای ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین کیفر کرده است؛ لذا در صورت کاهش مجازات قانونی جرم طبق قانون لاحق، رعایت احتیاط و اصل تفسیر به نفع متهم ایجاب می‌کند که فرض سؤال نیز مشمول مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ‌باشد.

پرسش – چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دادسرا تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرمی را شروع کرده باشد و به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات آن جرم از درجه شش به درجه هفت تغییر یافته باشد، آیا ادامه رسیدگی به عهده دادسرا است یا دادگاه کیفری صالح؟

پاسخ – با توجه به این‌که طبق بندهای «الف» و «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود و از طرفی به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی‌صلاح است.

پرسش – نظر به این‌که به موجب قسمت دوم ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات علاوه بر عنف، تهدید حیله یا به هر نحو دیگر که در ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مورد تصریح قرار گرفته است، ممکن است سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود. در این موارد نحوه تعیین مجازات چگونه خواهد بود؟

پاسخ – با توجه به بند «ب» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه ارتکاب رکن مادی بزه آدم‌ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردی که سنّ مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنیٌ‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده 621 اصلاحی 23/2/1399 حسب مورد، حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج خواهد بود.

پرسش – در مورد جرایمی که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میزان مال موضوع جرم معیار تعیین مجازات است و حسب مورد با توجه به میزان مال موضوع جرم مجازات جرم درجه هفت یا شش محسوب می‌شود، آیا انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط دادسرا صورت گیرد یا به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود؟

پاسخ – با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می‌شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/99/407 مورخ 1399/4/11

پاسخ: تغییر مجازات موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی 1375 به اعتبار میزان خسارت وارده در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 و تبصره ذیل ماده 11 این قانون تأثیری در تعیین میزان مجازات موضوع ماده 677 همان قانون که به وسیله مواد منفجره واقع می‌شود ندارد.

سؤال : با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در خصوص اعمال تخفیف در مجازات بین جرم واحد و متعدد تفاوتی پیش‌بینی نکرده است، در مواردی که به طور کلی مقررات خاصی برای تخفیف پیش‌بینی شده است؛ مانند جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، نحوه اعمال تخفیف چگونه است؟

پاسخ: در مورد جرایمی که در قوانین خاص در خصوص نحوه اعمال کیفیات مخففه مقرره خاص پیش‌بینی شده است، با توجه به این‌که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در نحوه اعمال تخفیف بین جرم واحد و متعدد تفاوتی پیش‌بینی نشده است، نحوه اعمال تخفیف در آن جرایم به نحو مقرر در قوانین خاص خواهد بود.

سؤال : با توجه به مقررات ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آیا مجازات انفصال موقت موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح مقرر در مواد 7 و 8 این قانون، قابل تبدیل به جزای نقدی است؟

پاسخ: به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند «چ» ماده 26 این قانون، انفصال موقت به عنوان یکی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی و از جمله مجازات‌های تعزیری است و چون به موجب ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد نحوه تخفیف مجازات‌های تعزیری در قانون مزبور مقررات خاصی پیش‌بینی شده است؛ لذا ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اعمال نیست.

سؤال : اگر در مقام تعدد جرم، دادگاه به تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی استناد و حکم قطعی صادر کرده و در حال اجرا ‌باشد یا هنوز حکم صادره قطعی نشده باشد؛ هم‌اکنون قانون مقرر کرده است که در مقام تخفیف باید به مواد 37 و 38 استناد شود یعنی این که طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند در حبس و جزای نقدی تا سه درجه مجازات را تخفیف دهد … با این وصف، آیا موضوع از مصادیق بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی محسوب می شود؟

پاسخ: در فرض سؤال، در صورت صدور حکم و عدم قطعیت آن، پس از اعتراض، مرجع تجدید‌نظر نسبت به اعمال قانون لاحق که نسبت به قانون سابق اخف است اقدام می‌کند و در صورت قطعیت حکم نیز با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم، تقاضای تخفیف مجازات کند.

سؤال : منظور قانونگذار از تقلیل حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری در جرایم درجه 4 تا 8 به نصف موضوع تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 چیست؟

پاسخ: در مواردی که مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاهش یافته است در واقع این مجازات که جایگزین مجازات سابق شده است مجازات قانونی جرم بوده و معیار تعیین درجه مجازات و به تبع آن صلاحیت دادگاه (با توجه به مجازات قانونی اخیر الذکر و انطباق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392) می‌باشد.

پاسخ: نظر به این که به موجب تبصره ذیل ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 به صراحت تعلیق مجازات کلاهبرداری بلامانع اعلام گردیده است و این قانون به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است لذا تردیدی در نسخ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری در این خصوص (تعلیق مجازات کلاهبرداری) وجود ندارد.

پاسخ: با عنایت به اطلاق تبصره ماده 104 اصلاحی (23/2/1399) قانون مجازات اسلامی 1392 حداقل و حداکثر مجازات حبس جرایم تعزیری از درجه 4 تا 8 در جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل یافته است و از طرفی جرم کلاهبرداری با مبلغ یک میلیارد ریال یا کمتر از آن و سرقت‌های مقرر در فرض سؤال به شرطی که ارزش مال مورد سرقت دویست میلیون ریال یا کمتر از آن بوده و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد نیز در زمره جرایم درجه 4 و پایین تر می‌باشد و به موجب قانون فو‌ق قابل گذشت محسوب شده‌اند، لذا مجازات آن‌ها به نصف تقلیل یافته است.

پاسخ: مطابق بند «الف» ماده 134 (اصلاحی 23/2/1399) قانون مجازات اسلامی 1392 هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده مذکور مجازات را تشدید کند.

سؤال : درتبصره ماده 7 قانون جدید در انتهای ماده ذکر شده :« …تعلیق … شروع به جرایم مقرر در این تبصره بلامانع است…» حال سوال این است آیا تعلیق مجازات معاونت در جرایم مذکور مانعی دارد؟

پاسخ: تعلیق مجازات جرایم مذکور در تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1399، شامل مباشر، شریک و به طریق اولی شامل معاون جرم نیز می‌گردد.

پاسخ: نظر به این‌که مقررات مورد نظر در فرض سؤال، تخفیف مجازات قانونی محسوب نمی‌شود لذا در مورد احکام قطعی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید صادر شده است، قابل اعمال نیست.

سؤال: قانونگذار در قانون جدید تعلیق جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را با شرایطی مجاز دانسته ولی طبق تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات جرایم بالای پنج سال حبس را ممنوع دانسته است هر چند متهم فاقد سابقه کیفری بوده و به جرم خویش اقرار نیز کرده باشد. حال با فرض این که جرایم مواد مخدر در اوزان پایین را جزو جرایم علیه امنیت بدانیم آیا می‌توان از شمول این ماده استفاده کرد؟

پاسخ: جرایم مربوط به مواد مخدر جرایم امنیتی محسوب نمی‌شوند، لذا از شمول مقررات ناظر به نحوه تعلیق جرایم علیه امنیت کشور خروج موضوعی دارد.

سؤال: منظور از جرایم غیر‌مختلف در ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ) چیست؟

پاسخ: در موارد زیر جرایم غیر‌مختلف محسوب می‌شوند:

1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص.

2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته ‌می‌شوند؛ مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.

3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن‌ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.

4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی شده است.

5- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن‌ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره‌ آن‌ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود.

6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.

ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 18/1/1377 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود.

سوال: منظور از قید «تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است» مندرج در ماده 15 قانون جدید در بحث معاونت و شروع به جرم چیست؟

پاسخ: منظور از عبارت «تحت همین عناوین» در ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 این است که قانون‌گذار برای شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به جرم یا معاونت در جرم، تعیین مجازات کرده باشد، مانند شروع به جعل و تزویر به شرح مقرر در ماده 542 قانون مجازات اسلامی 1375 و شروع به ارتشاء موضوع ماده 594 و شروع به سرقت به شرح ماده 655 قانون مجازات اسلامی 1375 و معاونت در قتل عمد به شرح تبصره ماده 612 همین قانون.

سؤال: نظر به این‌که به موجب بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی 1375 بر اساس میزان خسارت تعیین شده است (این جرم قابل گذشت نیز اعلام شده است) لذا با توجه به ارجاع جرم موضوع ماده 678 قانون مزبور به ماده 677، آیا احکام مقرر در قانون جدید در مورد ماده 677 قانون یاد شده نیز جاری است؟
پاسخ: تغییر مجازات موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی 1375 به اعتبار میزان خسارت وارده در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 و تبصره ذیل ماده 11 این قانون تأثیری در تعیین میزان مجازات موضوع ماده 677 همان قانون که به وسیله مواد منفجره واقع می‌شود ندارد.

سؤال: با توجه به مقررات ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آیا مجازات انفصال موقت موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح مقرر در مواد 7 و 8 این قانون، قابل تبدیل به جزای نقدی است؟
پاسخ: به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند «چ» ماده 26 این قانون، انفصال موقت به عنوان یکی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی و از جمله مجازات‌های تعزیری است و چون به موجب ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد نحوه تخفیف مجازات‌های تعزیری در قانون مزبور مقررات خاصی پیش‌بینی شده است؛ لذا ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اعمال نیست.
سؤال: اگر در مقام تعدد جرم، دادگاه به تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی استناد و حکم قطعی صادر کرده و در حال اجرا ‌باشد یا هنوز حکم صادره قطعی نشده باشد؛ هم‌اکنون قانون مقرر کرده است که در مقام تخفیف باید به مواد 37 و 38 استناد شود یعنی این که طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند در حبس و جزای نقدی تا سه درجه مجازات را تخفیف دهد … با این وصف، آیا موضوع از مصادیق بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی محسوب می شود؟
پاسخ: در فرض سؤال، در صورت صدور حکم و عدم قطعیت آن، پس از اعتراض، مرجع تجدید‌نظر نسبت به اعمال قانون لاحق که نسبت به قانون سابق اخف است اقدام می‌کند و در صورت قطعیت حکم نیز با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم، تقاضای تخفیف مجازات کند.

سؤال: منظور قانونگذار از تقلیل حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری در جرایم درجه 4 تا 8 به نصف موضوع تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 چیست؟
پاسخ: در مواردی که مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاهش یافته است در واقع این مجازات که جایگزین مجازات سابق شده است مجازات قانونی جرم بوده و معیار تعیین درجه مجازات و به تبع آن صلاحیت دادگاه (با توجه به مجازات قانونی اخیر الذکر و انطباق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392) می‌باشد.

سؤال: با توجه به اینکه مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 امکان تعلیق مجازات کلاهبرداری وجود دارد در حالی که ممنوعیت تعلیق کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات … مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری مصوب مجلس شورای اسلامی، حال آیا با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان که در صورت تعارض مصوبات مجمع تشخیص با مصوبات مجلس، قانون مصوب مجمع حاکم است و از طرفی همانند ماده 46 قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع می‌باشد اختیار اصلاح به مجلس در قانون تشدید … داده نشده است آیا می‌تواند نتیجه گرفت که ممنوعیت تعلیق بزه کلاهبرداری همچنان باقی است؟
پاسخ: نظر به این که به موجب تبصره ذیل ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 به صراحت تعلیق مجازات کلاهبرداری بلامانع اعلام گردیده است و این قانون به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است لذا تردیدی در نسخ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری در این خصوص (تعلیق مجازات کلاهبرداری) وجود ندارد.

سؤال: آیا طبق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حبس کلاهبرداری یک میلیارد ریال و کمتر و سرقت‌های مذکور در ماده 11 این قانون به مبلغ دویست میلیون ریال و کمتر در صورتی که سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، به نصف تبدیل می‌شود؟
پاسخ: با عنایت به اطلاق تبصره ماده 104 اصلاحی (23/2/1399) قانون مجازات اسلامی 1392 حداقل و حداکثر مجازات حبس جرایم تعزیری از درجه 4 تا 8 در جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل یافته است و از طرفی جرم کلاهبرداری با مبلغ یک میلیارد ریال یا کمتر از آن و سرقت‌های مقرر در فرض سؤال به شرطی که ارزش مال مورد سرقت دویست میلیون ریال یا کمتر از آن بوده و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد نیز در زمره جرایم درجه 4 و پایین تر می‌باشد و به موجب قانون فو‌ق قابل گذشت محسوب شده‌اند، لذا مجازات آن‌ها به نصف تقلیل یافته است.

سؤال: در بحث تعدد جرم در مورد بند «الف» ماده 134 اصلاحی 1399 وقتی جرایم مختلف نباشد فقط یک مجازات معین می‌شود و در قسمت اخیر بند «الف» مقرر شده است:«… دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده … مجازات را تشدید کند» منظور از این عبارت چیست؟
پاسخ: مطابق بند «الف» ماده 134 (اصلاحی 23/2/1399) قانون مجازات اسلامی 1392 هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده مذکور مجازات را تشدید کند.

سؤال: درتبصره ماده 7 قانون جدید در انتهای ماده ذکر شده :« …تعلیق … شروع به جرایم مقرر در این تبصره بلامانع است…» حال سوال این است آیا تعلیق مجازات معاونت در جرایم مذکور مانعی دارد؟
پاسخ: تعلیق مجازات جرایم مذکور در تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1399، شامل مباشر، شریک و به طریق اولی شامل معاون جرم نیز می‌گردد.

سؤال: با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را نسخ نموده و از طرفی طبق بند «ت» ماده 37 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات «انفصال دائم» به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال قابل تخفیف است. آیا قانون جدید برای محکومینی که شرایط تخفیف را دارند قابل اعمال است؟
پاسخ: نظر به این‌که مقررات مورد نظر در فرض سؤال، تخفیف مجازات قانونی محسوب نمی‌شود لذا در مورد احکام قطعی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید صادر شده است، قابل اعمال نیست.

سؤال: منظور از قید «تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است» مندرج در ماده 15 قانون جدید در بحث معاونت و شروع به جرم چیست؟
پاسخ: منظور از عبارت «تحت همین عناوین» در ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 این است که قانون‌گذار برای شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به جرم یا معاونت در جرم، تعیین مجازات کرده باشد، مانند شروع به جعل و تزویر به شرح مقرر در ماده 542 قانون مجازات اسلامی 1375 و شروع به ارتشاء موضوع ماده 594 و شروع به سرقت به شرح ماده 655 قانون مجازات اسلامی 1375 و معاونت در قتل عمد به شرح تبصره ماده 612 همین قانون.

نظریه مشورتی شماره 7/99/428 مورخ 1399/4/14

پرسش – آیا دادگاه کیفری یک با عنایت به مصوبه اخیر صلاحیت ورود به رسیدگی به پرونده‌های تخفیف محکومیت در راستای ماده 10 را در خصوص بزه آدم‌ربایی دارد؟
پاسخ: نظر به صراحت بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 که اشعار داشته “دادگاه صادرکننده حکم قطعی” لذا در فرض سؤال با توجه به اینکه حکم قطعی از سوی دادگاه کیفری یک صادر شده و دادگاه مذکور در زمان رسیدگی صلاحیت رسیدگی را داشته است لذا اقدام بعدی مبنی بر تخفیف مجازات با لحاظ قانون جدید لاحق با همان دادگاه خواهد بود.

پرسش – تکلیف پرونده‌های مطروحه در شعب کیفری یک در حال رسیدگی چه می‌باشد آیا رسیدگی ادامه یابد یا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی کیفری دو صادر شود؟
پاسخ: هر چند طبق بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود؛ لکن در فرض سؤال، با توجه به ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک تبصره 3 ماده 296 این قانون، دادگاه کیفری یک که رسیدگی به جرم درجه سه را شروع کرده است و با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1311 علی‌رغم تغییر درجه جرم از درجه سه به چهار، طبق قانون اخیرالذکر دادگاه کیفری یک مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.

پرسش – در صورتی که عقیده به استمرار رسیدگی به این پرونده‌ها در کیفری یک باشد مرجع صالح جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی چه مرجعی می‌باشد آیا رای قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود یا در دادگاه تجدیدنظر استان؟
پاسخ: نظر به این‌که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام‌خواهی آراء طبق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «مجازات قانونی جرم است»، نه مجازات تعیین‌شده در دادنامه؛ و از طرفی به موجب بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات مربوط به صلاحیت فوراً اجرا می‌شود و با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 743 مورخ 5/8/1394، در فرض سؤال مرجع رسیدگی به اعتراض، «دادگاه تجدید نظر استان» است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/4/11

سوال- هرگاه جرایم ارتکابی سه فقره از یک نوع و سه فقره از نوع دیگر باشد، برای مثال سه فقره کلاهبرداری و سه فقره سرقت، مجازات مرتکب چگونه تعیین میشود؟

پاسخ -در مورد جمع جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر، ابتدا برای هر یک از جرایم مشابه مطابق بند «الف» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان جرایم مشابه تعیین کیفر می‌شود و برای جرایم متعدد مشابه دیگر نیز مطابق همان بند تعیین کیفر می‌شود و چون در نهایت این جرایم غیر همنوع نیز محسوب می‌شوند، حسب مورد با توجه به تعداد آن‌ها مطابق بندهای «ب» یا «پ» ماده 134 اصلاحی مذکور تشدید می‌شود. بنابراین در فرض سؤال که جرایم مختلف دو نوع بیشتر نیست، مطابق بند «ب» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین کیفر می‌شود.

سوال-در بند «ت» ماده 1 قانون اخیر التصویب، تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب و نحوه ارزیابی آن چگونه است و قیمت زمان وقوع جرم ملاک است یا زمان پرداخت؟

پاسخ – ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.

سوال-در تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق قانون اخیر، در فرضی که علت صدور حکم به بیش از حداقل نوشته نشود، غیر از ضمانت اجرای انتظامی آیا موجب نقض یا اصلاح حکم در مرجع بالاتر است؟ و آیا این مقررات در خصوص مجازات شلاق یا جزای نقدی که دارای حداقل و حداکثر باشد هم لازم الاجرا است؟

پاسخ- اگر دادگاه بدوی بدون ذکر علت، مجازات را حبس بیش از حداقل قانونی تعیین کند، صرف نظر از مجازات انتظامی مقرر برای این تخلف در تبصره الحاقی (23/2/1399) و ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود، این دادگاه باید حکم بدوی را از این حیث با لحاظ ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصلاح کند. در هر حال تخلف مذکور موجب نقض اساس دادنامه بدوی نیست و مقررات این تبصره به مجازات شلاق و جزای نقدی تسری ندارد و طبق تصریح قانون صرفاً مربوط به مجازات حبس است.

سوال- در تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی (تمام حبس‌های غیر حدی مقرر در قانون) آیا واژه «قانون» اطلاق دارد و شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان هم می‌شود.

پاسخ- اطلاق تمام حبس‌های ابد غیر حدّی در تبصره 6 ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شامل کلیه حبس‌های ابد مقرر در تمام قوانین (مانند حبس ابد مقرر در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است)؛ اعم از قانون عام و خاص است. همچنین

مطابق ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1396 در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به اعدام یا حبس و جزای نقدی درجه دو تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در قانون اخیرالذکر منتفی است.

سوال-آیا ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 و عبارت «تمام جرایم و تخلفات از جمله جزای نقدی»، به مجازات تخلفات صنفی اداره تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم تسری دارد؟

پاسخ- ماده 28 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.

سوال- در بند «الف» ماده 37 در خصوص تقلیل مجازات حبس با درجات مختلف تعیین تکلیف شده است ولی به حبس درجه هشت اشاره‌ای نشده است تکلیف چیست؟

پاسخ- حبس تعزیری درجه هشت ( تا سه ماه) طبق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به مجازات جایگزین حبس تبدیل می‌شود.

سوال-در ماده 6 قانون موضوع تبدیل و تقلیل حبس درجه هفت به جزای نقدی، با بند 2 ماده 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، معارض است؟

پاسخ- حبس درجه هفت با توجه به میزان آن (نود و یک روز تا شش ماه) مشمول ماده 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 (ناظر به جرایمی که حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این است) نمی‌شود؛ بنابراین تعارضی بین مقررات مذکور وجود ندارد.

سوال- با توجه به بند «ب» ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در نظر گرفتن ماده 66 همان قانون، نحوه تعیین مجازات در حبس‌های درجه هفت چگونه است؟

پاسخ- در مورد نحوه تعیین مجازات در حبس‌های قانونی درجه هفت حسب مورد و اقتضای هر پرونده، ممکن است دادگاه بخواهد در احراز جهات تخفیف ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37 این قانون مجازات را تخفیف دهد که باید مطابق بند «ب» این ماده اقدام کند یا در صورت عدم اقتضای، تخفیف و تشخیص دادگاه به تعیین مجازات حبس مطابق ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام می‌شود؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء به انتخاب دادگاه صادرکننده رأی مورد استناد و عمل قرار می‌گیرد.

سوال- منظور از تعلیق بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در تبصره ماده 7 قانون اخیرالذکر چیست؟

پاسخ- منظور از «تعلیق بخشی از مجازات» در تبصره ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تعلیق قسمتی از مجازات مندرج در حکم و به هر میزان که دادگاه تشخیص دهد است و نه تمام مجازات.

سوال- چنانچه در اعمال ماده 62 آیین‌نامه موجود حکم بر مجازات حبس تحت نظارت صادر ‌شود، با توجه به این‌که در تبصره الحاقی ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به وضع آیین‌نامه اشاره شده است، آیا تا زمان وضع آیین‌نامه، مقررات آیین‌نامه موجود قابل اعمال است؟

پاسخ- آیین‌نامه موضوع تبصره 3 ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است که با موضوع آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 1397 رییس قوه قضاییه متفاوت است؛ لذا مقررات آیین‌نامه اخیرالذکر کماکان قابل اعمال است.

سوال- در خصوص قابل گذشت بودن بزه توهین به مأمور دولت، آیا مأمور باید گذشت کند یا مافوق اداری وی؟

پاسخ- توهین به مأمور دولت، توهین به اداره محسوب نمی‌شود و با توجه به قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 طبق قانون کاهش مجازات حبس

تعزیری و لحاظ ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مأمور باید شخصاً اقامه شکایت و یا اعلام گذشت کند.

سوال- آیا قید تعلق املاک و اراضی به اشخاص خصوصی موضوع ماده 690 اصلاحی 23/2/1399قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به جرایم موضوع مواد 692 و 693 قانون مذکور نیز تسری دارد؟

پاسخ- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت … است. در نتیجه

اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل اراضی و املاک دولتی نمی‌شود.

سوال- با توجه به عبارت « و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده 1 به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد»، آیا رعایت نصاب فقط در بزه کلاهبرداری است یا بزه انتقال مال غیر را نیز در بر می‌گیرد؟

پاسخ- نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به نحوه نگارش ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 23/2/1399) شامل مجازات انتقال مال غیر هم می‌شود.

سوال الف – در خصوص کلاهبرداری و جرایم در حکم آن با توجه به عبارت «داشتن بزه‌دیده» در متن ماده 104 اصلاحی: الف- با توجه به تعریف جرم قابل گذشت که با شکایت شاکی آغازمی‌شود و هر زمان گذشت کند تعقیب موقوف می‌شود، فرض مخالفِ نداشتن بزه‌دیده در جرم کلاهبرداری چیست؟

ب- اگر قبلاً به لحاظ جنبه عمومی جرم «کلاهبرداری» تعقیب و محاکمه صورت گرفته و حکم در حال اجرا باشد، در مواردی که جرم مذکور قابل گذشت است تکلیف چیست؟

پاسخ الف- در بزه کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و … که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه‌دیده قابل تصور نیست و در ماده 104 اصلاحی (23/2/1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزه‌دیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود».

پاسخ ب – با لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و اخف بودن این قانون به استناد ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌شود.

سوال – در ماده 11 قانون جدید در بزه سرقت موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، با توجه به قابل گذشت بودن آن با فرض وجود شرایط مقرر، در عمل با این اشکال مواجه هستیم که در صورت دستگیری متهم در محل سرقت، در صورت نبود شاکی خصوصی موضوع قابلیت تعقیب ندارد. ضابط در بزه سرقت مشهود چگونه ارزش مال مسروقه را محاسبه کند تا با احراز این‌که موضوع جرم(تعزیرات) بیش از بیست میلیون تومان است، به عنوان جرم غیر قابل گذشت به وظیفه خویش عمل نماید؟

پاسخ- با توجه به این‌که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت‌های موضوع ماده 104 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عمل کند.

سوال- در ماده 11 قانون در باب بزه‌های موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375، با عنایت به لحاظ ارزش ریالی مال در شروع به جرم و نیز معاونت در آن، عملا قابلیت تعقیب با اشکال همراه است؛ چه آن که میزان مال مسروقه در حالی که سرقت هنوز تمام نشده است و همین گونه در معاونت قابلیت تقویم ندارد.

پاسخ- مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر برای همان جرم که به نحو تام ارتکاب می‌یابد تعیین می‌شود. در صورتی‌که رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی برای تطبیق آن با

گونه‌های مختلف یک جرم مانند سرقت‌های مختلف، دلایل و قرائن لازم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبک‌ترین عنوان مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد.

سوال-چنانچه که قبلاً مطابق مقررات ماده 134 یا در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض همه احکام با رعایت قواعد تعدد برای هر جرم مشابه و غیر مشابه تعیین مجازات شده است، و توجه به با لحاظ مساعد بودن مقررات اصلاحی ماده 134 فعلی، آیا باید بار دیگر آخرین دادگاه صادر کننده حکم در مجازات تعیین شده بازنگری کند؟

پاسخ- ملاک اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است؛ بنابراین در فرض سؤال که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح و یا در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض همه احکام تعیین مجازات شده است، در صورت اخف بودن قانون لاحق باید طبق مقررات بند «ب» ماده 10 عمل کرد.

سوال- آیا اطلاق واژه عفو در بند «ت» ماده 134 اصلاحی شامل عفو خاص موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی هم می‌شود؟

پاسخ- واژه عفو در بند «ت» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 عفو خصوصی موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.

سوال-آیا مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق دارای حداقل نیست یا حداقل آن یک ضربه شلاق است؟

پاسخ- با عنایت به بند «ج» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق فاقد حداقل است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/417 مورخ 1399/4/11

سوال: – با توجه به ماده 3 قانون و ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در حبس‌های ابد غیر حدی آیا ماده 3 یاد شده ناسخ ماده 45 الحاقی است یا اینکه ماده 45 الحاقی مخصص ماده 3 قانون مذکور می‌باشد؟

پاسخ: – مطابق ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1/7/1396 مجازات مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات «حبس ابد» هستند بر حسب احراز یا عدم احراز یکی از شرایط مقرر در این ماده، به مجازات «اعدام» یا «حبس و جزای نقدی درجه 2» حسب مورد «تبدیل» گردیده است لذا در فرض سؤال بحث نسخ یا تخصیص بین ماده مذکور و تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 (مبنی بر تبدیل تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/465 مورخ 1399/04/18

سؤال- دادسرا در مورد بزه تخریب به لحاظ این‌که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر است و جرم درجه هفت است، پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. چنانچه دادگاه میزان خسارت وارده را بیشتر از نصاب مقرر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تشخیص دهد، آیا باید به رسیدگی خود ادامه دهد یا پرونده را جهت رسیدگی و صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال کند؟

پاسخ: نظر به این‌که رسیدگی در دادگاه در فرض سؤال مستلزم صدور کیفرخواست است، لذا دادگاه پرونده را جهت رسیدگی و صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال می‌کند و دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت لزوم صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/394 مورخ 99/04/16

سوال- با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 و تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به 6 ماه تبدیل شده است از طرفی حسب بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال 1399 دادگاه مخیر به تعیین مجازات حبس درجه 7 و جزای نقدی درجه 5 می‌باشد با عنایت به اینکه در دلالت رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 اختلاف نظر وجود دارد و برخی با توجه به تعارض این رای وحدت رویه با تبصره 3 ماده 19 قانون فوق‌الذکر در مواردی که تشخیص مجازات اشد ممکن است دلالت رای وحدت رویه را مختص مواردی می‌دانند که مجازات حبس وجزای نقدی باید توامان صادر شود مانند جرم کلاهبرداری و … نه جرایمی که قاضی مخیر به انتخاب حبس یا جزای نقدی است لذا با توجه به مراتب فوق آیا دلالت رای وحدت رویه صرفا ناظر به مواردی است که مجازات حبس توام با جزای نقدی است یا مطلق بوده و موارد تخییری را هم شامل می‌شود و نتیجتا جرایمی مثل تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد؟

پاسخ- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مورد تأیید است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/432 مورخ 99/04/16

سؤال- با استناد به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 آیا شروع به جرم ارتشاء که تحت عنوان قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص نظام می‌باشد نسخ شده و می‌بایستی بر اساس بند «الف» ماده 10 ق.م.ا مصوب 1392 عمل شود یا خیر؟

البته به عقیده این دادگاه اصل شروع به جرم ارتشاء و سایر شروع به جرم‌هایی که تحت عناونی خاص قانونی می‌باشد نسخ شده‌اند.

پاسخ- بنا به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 تمامی مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده، نسخ شده است. بنابراین در خصوص مجازات بزه شروع به ارتشاء با نسخ تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار می‌شود و چنانچه با لحاظ بند «ب» ماده 10 قانون اخیرالذکر، مجازات آن به موجب ماده 122 مرقوم تخفیف‌یافته باشد مشمول مقررات بند «ب» ماده مذکور است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 99/04/18

سؤال – در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 7 است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟

پاسخ سؤال الف- در فرض سؤال که مجازات جرم صرفاً جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود.

پاسخ سوال ب- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.

پاسخ سوال ج- با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می‌شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. دادسرا مکلف است که طبق دستور دادگاه عمل نماید و اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه منتفی است.

سؤال الف -در ماده 28 اصلاحی، آیا نصاب‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده می‌باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم، درجه مجازات‌ها حسب ماده 19 تغییر می‌کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟

پاسخ سؤال الف- با توجه به این‌که مبالغ جزای نقدی موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز بر اساس ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 تغییر پیدا می‌کند، در نتیجه تغییری در درجه‌بندی مجازات‌ها ایجاد نخواهد کرد.

پاسخ سوال ب- ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.

سؤال – مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرایمی که به ماده 104 قانون مجازات اسلامی الحاق و جزء جرایم قابل گذشت محسوب شده‌اند آیا ماده 106 قانون مجازات اسلامی جاری است یا این که غیر قابل گذشت بودن این جرایم تا قبل از این اصلاحیه، مانع و عذر موجهی تلقی می‌شود و آیا این قانون شکلی نیز عطف به ماسبق می‌شود؟

پاسخ سؤال – مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین در فرض استعلام که شاکی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده است، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

سؤال – در جرایمی مانند تخریب، سرقت و کلاهبرداری که برای میزان مجازات و قابل گذشت بودن یا نبودن آن نصاب ریالی در نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سریالی و متعدد باشد آیا ملاک، تک تک جرم‌هاست یا جمع آنها؟

پاسخ سؤال – در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد؛ مگر این‌که عرفاً یک جرم محسوب شود.

سؤال – در ماده 13 قانون جدید (اصلاح ماده 137 قانون مجازات اسلامی) وضعیت جرایمی که صرفاً دارای حداکثر بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟

پاسخ سؤال – با عنایت به بند «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق فاقد حداقل است. در فرض سؤال همانگونه که در بند «ج» ماده 134 اصلاحی 1399 نیز آمده است، جرم مورد نظر، جرم فاقد حداقل تلقی می‌گردد. بنابراین دادگاه می‌تواند وی را مطابق قسمت آخر ماده 137 قانون پیش‌گفته به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.

سؤال – در ماده 11 قانون جدید عبارت «داشتن بزه دیده» به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟

پاسخ سؤال – با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمی‌باشند.

سؤال – در ماده 7 قانون جدید در صورت وجود تعزیرات منصوص شرعی و اعمال ماده 137 اصلاحی آیا ممکن است تعزیرات منصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعزیری اجرا ‌شود؟

پاسخ سؤال – مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در خصوص جرایم تعزیری منصوص شرعی قابل اعمال نیست؛ زیرا مجازات منصوص شرعی که به موجب شرع تعیین شده، ثابت است و بر اساس ماده مذکور قابل تشدید نیست.

سؤال – در خصوص ماده 11 قانون جدید که قابل گذشت بودن برخی از مصادیق جرم سرقت، نداشتن سابقه کیفری موثر است، اگر پس از گذشت مدتی از اجرای مجازات، اعاده حیثیت حاصل شده و محکوم فاقد محکومیت کیفری باشد از زمان حصول اعاده حیثیت و در صورت وجود ارزش مالی زیر بیست میلیون

تومان آیا سرقت قابل گذشت محسوب می‌شود؟ به عبارت دیگر ملاک برای احراز فقدان سابق کیفری، زمان وقوع جرم است یا ابتدای زمان اجرا و یا هر زمان از اجرا؟

پاسخ سؤال – شرط نداشتن سابقه مؤثر کیفری برای قابل گذشت بودن بزه سرقت‌های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مربوط به زمان وقوع جرم است.

سؤال – در خصوص ماده 614 قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل از قانون کاهش مجازات، کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد، با توجه به این‌که بر اساس قانون جدید تعیین مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟

پاسخ سؤال – فرض سؤال از موارد اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ زیرا مجازات جرم موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به موجب بند «الف» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تقلیل یافته است (به استثنای تبصره این ماده). اما عدم توجیه تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات قانونی مطابق قانون حاکم صورت گرفته و موجبی برای اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً از حیث عدم توجیه حداقل حبس مؤثر وجود ندارد.

سؤال – در ماده 11 قانون جدید که برای کلاهبرداری و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است، آیا برای جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود نیز نصاب لازم است؟

پاسخ سؤال – با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌‌شود، مشروط به نصاب خاصی نیست.

سؤال – آیا موارد تشدید مجازات که در ماده 621 قانون تعزیرات پیش بینی شده است بر اساس قانون جدید حذف شده است؟

پاسخ سؤال – خیر، حذف نشده است و با توجه به بند «ب» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه ارتکاب رکن مادی بزه آدم‌ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردی که سنّ مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنیٌ‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده 621 اصلاحی 1399 حسب مورد حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج است.

سؤال – در مواردی که دادگاه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس را تخفیف داده است، آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده 10 قانون پیش‌گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟

پاسخ سؤال – در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است تا در خصوص پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است، لازم‌الرعایه است.

سؤال – ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در چه مواردی مساعد به حال محکوم است تا قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده‌ها را به دادگاه ارسال نماید؟

پاسخ سؤال – تشخیص اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق حسب مورد به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

سؤال – در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، ملاک تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف چیست؟ آیا ملاک، عنصر مادی است یا قانونی؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده یا جعل و استفاده از سند مجعول جرایم مشابه هستند یا مختلف؟

پاسخ سؤال – در موارد زیر جرایم «غیر‌مختلف» محسوب می‌شوند:

1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص.

2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته ‌می‌شوند، مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.

4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی شده است.

6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.

نظریه مشورتی شماره 7/99/434 مورخ 99/04/18

سوال – مراد از میزان خسارت وارده در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میزان و قیمت خسارت زمان وقوع تخریب و تلف از کار انداختن است یا زمان ارسال پرونده از اجرای احکام جهت اعمال قانون اخف؟

پاسخ – ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.

سوال -با لحاظ تبدیل مجازات ماده 608 قانون تعزیرات به جزای نقدی درجه شش حسب بند «ج» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چنانچه محکوم‌علیه به مجازات شلاق اعلام کند قادر به پرداخت جزای درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال نبوده و مناسب به اخف به حال وی اجرای مجازات شلاق است و برای اجرای حکم شلاق اعلام آمادگی نماید در این وضعیت همچنان تکلیف و الزام به تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی پابرجاست؟

پاسخ – ملاک اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است؛ نه مجازات قضایی مندرج در حکم؛ بنابراین با توجه به بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات جرم توهین به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است و چون این مجازات نسبت به مجازات سابق اخف است، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است مطابق بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم کند. بر این اساس، اجرای محکومیت سابق محکوم به شلاق تعزیری موضوعاً منتفی شده و حکم جدید اجرا خواهد شد. بدیهی است که مجازات تعیین‌شده اخیر که در اجرای بند «ب» ماده 10 قانون فوق‌الذکر تعیین می‌شود، باید با لحاظ معیارهای قانونی نظیر معیارهای مذکور در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به مجازات قبلی تخفیف‌یافته محسوب شود.

نظریه مشورتی شماره 7/99/451 مورخ 99/04/14

سوال- منظور از عبارت می‌تواند در بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست؟ به عبارت دیگر آیا تعیین مجازات بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی در تعدد مادی تا سه جرم در جرایم مشابه و تعیین حداکثر مجازات قانونی در تعدد مادی بیش از سه جرم در جرایم مشابه مانند تعدد جرایم مختلف اجباری است یا اختیاری؟

پاسخ- مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی (23/2/1399)، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد. دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده مذکور مجازات را تشدید کند.

نظریه مشورتی شماره 7/99/420 مورخ 99/04/17

سوال-نحوه نگارش تبصره ماده 37 که در ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تصویب شده و به گونه‌ای است که اختلاف برانگیز است با این توضیح که آیا دادگاه پس از تخفیف به کمتر از 91 روز حبس باید مجددا آن را در همان دادنامه تبدیل به مجازات جایگزین خواهد کرد یا نیازی به این امر نیست لذا بایستی این امر توسط دادگاه صورت پذیرد و تبدیل به رویه واحد در محاکم شود.

پاسخ- بر اساس تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 (موضوع ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) چنانچه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود. بنابراین دادگاه بر اساس مواد 70 و81 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی با رعایت ماده 81 این قانون مجازات حبس اجرا شود.

نظریه مشورتی شماره 7/99/457 مورخ 99/04/24

سوال – با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399/2/23 مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید:

جرایم تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و همچنین تخریب چنانچه میزان خسارات وارده 100 میلیون ریال یا کمتر باشد در صلاحیت دادسرا است که باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردند یا اینکه جزو جرایمی هستند که در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می‌باشند؟

پاسخ- اولاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.

ثانیاً، در فرض سؤال که مجازات جرم صرفاً جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود. ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است. با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می‌شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 99/04/24

سؤال – آیا محکومین قطعی به حبس ابد غیر حدی (که تاریخ وقوع جرم و محکومیت قطعی آن‌ها قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است)، مشمول مقررات تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌شوند؟

پاسخ سؤال – در مورد آن دسته از محکومانی که به حبس ابد غیر حدی محکوم شده‌اند، با توجه به تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 که تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود، چون قانون لاحق نسبت به قانون سابق خفیف می‌باشد، موضوع مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ ولی چنانچه محکومیت محکوم به حبس ابد، با اعمال عفو به مجازات حبس مدت‌دار و معین تبدیل شده باشد و باقی‌مانده حبس بیش از بیست و پنج سال نباشد، به لحاظ مساعد نبودن به حال مرتکب، قانون جدید اعمال نمی‌گردد.

سؤال – آیا با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، شروع به جرم‌هایی که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم‌انگاری شده‌اند، مانند شروع به جرم مذکور در قسمت اخیر ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1399 و نیز شروع به جرم موضوع ماده 68 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 به قوت خود باقی است؟

پاسخ سؤال – با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده است؛ بنابراین مورد اشاره‌شده در استعلام که قبلاً به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین شده نیز مطابق مقررات عام مربوط به شروع جرم مذکور در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/99/450 مورخ 99/04/25

سوال – آیا جرایم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه‌ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌باشد یا خیر؟

پاسخ – با عنایت به این که ماده 741 قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم انگاری شده است، جرم موصوف از جمله جرائمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب می‌شود، بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده 47 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) می‌باشد.

سوال – در پرونده‌هایی که در زمان تشکیل دارای مجازات قانونی بالاتر از 7 و 8 و در صلاحیت دادسرا بوده است و دادسرای شروع به رسیدگی نموده است لکن پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات و حبس تعزیری به دلیل کاهش مجازات قانونی به درجه 7 و 8 در صلاحیت کیفری 2 قرار گرفته است که این آیا در پرونده‌ها ملاک صلاحیت زمان تشکیل پرونده است و دادسرا کماکان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه لازم است جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه ارسال گردد و بر فرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آیا این امر با دستور اداری توسط دادسرا به دادگاه ارسال گردد یا با قرار عدم صلاحیت و بر فرض عدم پذیرش ادامه رسیدگی توسط دادگاه آیا اختلاف در صلاحیت محقق می گردد و لازم است در مرجع حل اختلاف مرجع صالح تعیین گردد یا اینکه دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و بر فرض تحقق اختلاف مرجع صالح برای حل اختلاف کدام می‌باشد؟

پاسخ – اولاً، با توجه به این‌که طبق بندهای «الف» و «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود و از طرفی به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی‌صلاح است.

ثانیاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه 7 و 8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذی‌صلاح ارسال میگردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه جرم را از جمله جرائمی تشخیص دهد که انجام تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا صورت پذیرد، با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.

سوال – آیا شروع جرم کلیه موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی به قابل گذشت تبدیل شده است یا اینکه ملاک قابل گذشت بودن نصاب مقرر قانونی مثلا کمتر یا بیشتر از بیست میلیون تومان در سرقت باید لحاظ گردد و بر فرض مثبت بودن پاسخ و موثر بودن نصاب در قابل گذشت بودن شروع به جرم در مواردی که عملیات مجرمانه شروع شده لکن هنوز به مرحله وضع ید نسبت به مال شاکی جهت محاسبه ارزش مالی آن منجر شده است نحوه محاسبه نصاب مقرر قانونی به چه شکل می‌باشد؟

پاسخ – مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر برای همان جرم که به نحو تام ارتکاب می‌یابد تعیین می‌شود. در صورتی‌که رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی برای تطبیق آن با گونه‌های مختلف یک جرم مانند سرقت‌های مختلف، دلایل و قرائن لازم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبک‌ترین عنوان مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد.

سوال – آیا در سرقت‌های متعد ارتکابی جمع ارزش اموال مسروقه ملاک تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن است یا اینکه ارزش هر فقره سرقت ملاک می‌باشد یا اینکه میزان اموال ربوده شده از هر شاکی صرف نظر از تعداد فقرات سرقت ارتکابی ملاک می‌باشد؟

پاسخ – در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد؛ مگر این‌که عرفاً یک جرم محسوب شود.

رای وحدت رویه شماره ۸۳۴/ متن کامل و توضیحات

رشته حقوق بین المللی کیفری به مقطع ارشد اضافه شد

دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت ۱۴۰۲

رای وحدت رویه شماره ۸۳۳/ متن کامل و توضیحات

منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی / راهنمای کامل و بررسی منابع

مختصر حقوق جزای عمومی/ منبع آموزشی و آزمونی حقوق جزای عمومی

نگاهی به بهترین منابع جزایی آزمون وکالت و قضاوت

بیوگرافی دکتر سید علی آزمایش

برای ورود به اینستاگرام ما کلیک کنید

دسترسي به بيش از ۵۰۰ عنوان مقاله

در تماس باشید

نظريات مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه در خصوص موضوعات قانون کاهش مجازات حبس تعزيري ۱۳۹۹ – بخش اول