ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

سایت اختصاصی حقوق جزا / رای وحدت رویه ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی