متن کامل قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶
ماده ١ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود:
الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی
ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه
ماده ٢ـ هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می گردد.
تبصره ١ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاههای ذیربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند.
تبصره ۲- مبنای محاسبه جریمه ها در مواد (١) و (٢) بالاترین نرخ تعرفه می باشد.
ماده ٣ـ با رعایت ماده (٩) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر اینصورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذیربط قطع می شود. در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، قابل وصول خواهد بود.
مصرف کنندگان در صورت اعتراض می توانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام دهند. درمورد مصرف کنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین نامه اجرائی این قانون عمل می شود.
ماده ۴ـ دستگاههای مسؤول موضوع این قانون می توانند، نسبت به برقراری انشعابهای غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح، اقدام نمایند.
تبصره ١ـ در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق با ماده (٣) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود.
تبصره ٢ـ تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شود.
ماده ۵ ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحـیت محاکم عمومی دادگستری است.
ماده ۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۶۶٠) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن نسخ می گردد.
ماده ٧ـ آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق ، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶
هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۷/۵/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۷) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق ، تلفن، فاضلاب و گاز ـ مصوب ۱۳۹۶ـ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف ـ قانون: قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ . ب ـ انشعاب یا اشتراک قانونی: انشعاب یا اشتراکهای موضوع قانون که براساس مقررات مربوط برقرار میشود. پ ـ استفاده کنندگان غیرمجاز: شخص یا اشخاصی که بدون دریافت انشعاب یا اشتراک قانونی از خدمات عمومی موضوع قانون بهرهبرداری یا با وجود داشتن انشعاب یا اشتراک، بر خلاف مقررات مربوط از خدمات مذکور استفاده کنند. ت ـ خسارت: زیان ناشی از دخالت و تصرف غیرمجاز در تأسیسات موضوع قانون که به دستگاه های مربوط وارد میشود و میزان آن به تناسب آسیب واردشده بنا به اعلام دستگاه ذیربط طبق ضوابط و مقررات مربوط تعیین میشود. ث ـ مهلت مناسب: مهلتی که پس از انقضای مدت تعیین شده برای پرداخت بهای خدمات مصرفی توسط دستگاه ذیربط، تحت عنوان اخطار قطع خدمات به مصرف کننده اعلام میشود. ج ـ مصرف کننده دولتی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ . چ ـ خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات: کلیه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات بر بستر سامانه های ارتباطی از قبیل خدمات زیرساختی و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ماده۲ـ استفاده از خدمات آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون دریافت انشعاب یا اشتراک یا استفاده غیرمجاز با وجود داشتن انشعاب ممنوع است و با مرتکبین برابر مفاد قانون برخورد میشود. تبصره ـ در مواردی که تخلفات موضوع قانون با مباشرت یا مشارکت یا معاونت مأموران یا پیمـانکاران دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ یا با استفاده از امکانات، تجهیزات و ماشین آلات دستگاههای مذکور یا پیمانکاران آنها انجام شده باشد، دستگاه اجرایی مربوط مکلف است نسبت به طرح موضوع و پیگیری آن در مراجع قضایی حسب مورد از حیث پیگرد کیفری و حقوقی مرتکب (به ویژه طرح دعوای مسئولیت مدنی مرتکب در جبران تمام یا بخشی از هزینه های خدمات مصرفی غیرمجاز و سایر خسارات و هزینه های مربوط) و نیز هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد مأموران متخلف ذیربط اقدام کند. مفاد این حکم رافع مسئولیت دستگاه های اجرایی در تعقیب کیفری و حقوقی سایر مرتکبین و انجام اقدامات قانونی مربوط نیست.
ماده۳ـ دستگاههای ارایهکننده خدمات مکلفند در صورت عدم پرداخت بهای خدمات از سوی مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب موضوع ماده (۳) قانون ظرف مدت تعیین شده، پس از ابلاغ مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نخواهد بود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تا زمان پرداخت بهای خدمات نسبت به قطع موقت انشعاب یا اشتراک مربوط اقدام کنند. در صورت استنکاف مصرف کنندگان از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا قابل وصول خواهد بود. تبصره ـ در مورد مصرف کنندگان مشمول ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ بر اساس مقررات ماده مذکور و آییننامه اجرایی مربوط عمل خواهد شد.
ماده۴ـ مصرفکنندگان دولتی خدمات موضوع قانون مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را به عنوان هزینه های اجتناب ناپذیر پیش بینی و در سررسید مقرر پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ضمن لحاظ موضوع در موافقت نامه های ذی ربط، تأمین و تخصیص اعتبارات موضوع این بند را در اولویت قرار دهد.
ماده ۵ ـ چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدمخلاف یا پایان کار باشد، دستگاههای مسئول ارایه خدمات میتوانند با رعایت مواد (۱) و (۴) قانون درخصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمیکند، با دریافت هزینههای مربوط طبق تعرفه های قانونی، نسبت به برقراری غیردایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یکبار، موارد را به مراجع صدور مجوزهای یادشده از جمله شهرداری ها، دهیاری ها بخشداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهادکشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذیربط اعلام کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (۴) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد. در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیصلاح، دستگاه های مسئول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیردایم به دایم یا جمعآوری بلافاصله انشعاب غیردایم اقدام کنند. تبصره۱ـ واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیرمجاز واقع در اراضی ملی و موات و مسلوبالمنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر رودخانه ها و منابع آبی، حریم راهها و راهآهن، بنادر، فرودگاهها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی ممنوع است. دستگاههای مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مکلفند طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز موضوع این تبصره اقدام کنند، درغیر اینصورت با آنها مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و اصلاحات بعدی آن رفتار میشود. تبصره۲ـ در مواردی که رأی قطعی کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری ـ مصوب ۱۳۳۴ ـ یا حکم قطعی دادگاه یا دستور قضایی مبنی بر قلع و قمع بنای موضوع این ماده صادر شده باشد، واگذاری انشعاب غیردایم توسط دستگاه های مسئول ارایه خدمات برای بناهای مذکور ممنوع است. تبصره۳ـ در اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و اصلاحات بعدی آن، در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب یا پرداخت عوارض، تبدیل انشعاب غیردایم به انشعاب دایم منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون یادشده خواهد بود.
ماده۶ ـ خدمات موضوع این آیین نامه صرفاً به ساخت و سازهایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارایه میشود. تشخیص زمان احداث مستحدثات غیرمجاز در خارج از روستاها و محدوده شهرها به عهده دستگاههای اجرایی متولی اراضی و در داخل روستاها و محدوده شهرها به عهده مرجع صدور پروانه است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری